تجارت نيوز/ يکي از نمايندگان کافرمايان در شوراي عالي کار گفت: کارفرمايان ميتوانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزايش دهند که اين درصد حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
سبد هزينه معيشت کارگران در جلسه روز پنجم اسفند ماه مشخص شد، اما تا چند روز مانده تا پايان سال ۹۸ جلسهاي براي تعيين حقوق کارگران در سال ۹۹ تشکيل نشد.
به گفته محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نيمه نخست فروردين ماه سال ۹۹ حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مشخص خواهد شد.
آخرين جلسه اين شورا که در آخرين روز سال ۹۸ برگزار شد، در حالي که خبرها حاکي از اين بود که دولت و کارفرمايان با افزايش حداقل دستمزد کارگران به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان توافق کردهاند اما به نظر ميرسد به دليل اختلاف نظر گروههاي کارگري و کارفرمايي باز هم نتيجه لازم به دست نيامد و بر اين اساس تعيين حداقل دستمزد کارگران به نيمه اول فروردين سال ۹۹ موکول شد.(ايسنا)
اصغر آهنيها، عضو گروه کارفرمايان در شوراي عالي کار در خصوص ميزان افزايش حقوق کارگران در سال جاري گفت: طي جلساتي که در شوراي عالي کار برگزار شد، کارفرمايان درخواست کردند که افزايش حقوق تا بهبود يافتن شرايط بيماري کرونا، به عقب بيافتد تا تصميم درستي گرفته شود. بخش کارگري اما به دنبال افزايش حقوق بالا بودند و دولت نيز پيشنهادهايي دادند که به نتيجه نرسيد.
وي در گفتگو با تجارتنيوز افزود: به علت آسيبهايي که به مشاغل وارد شده و با شيوع ويروس کرونا نيز بيشتر شده است، کارفرمايان همچنان معتقد هستند که امکان افزايش حقوق خيلي بالا وجود ندارد، شايد بتوان براي صنايع و کارخانههاي بزرگ مثل پتروشيميها تصميم ديگري گرفت اما براي مشاغل خرد و متوسط اين امکان وجود ندارد.
آهنيها تاکيد کرد: کارفرمايان ميتوانند حداکثر ۱۵ درصد حقوق کارگران را افزايش دهند؛ به هيچ وجه عنوان امکان افزايش حقوق بيش از ۱۵ درصد وجود ندارد که اين درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
وي عنوان کرد: ما همچنان روي موضع ۱۵ درصد افزايش حقوق هستيم، ميدانيم وضعيت زندگي کارگران نيز مناسب نيست، اما با توجه به سياستهاي دولت و پيشبيني نرخ تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدي براي سال جاري و همچنين کمکهاي معيشتي که براي اقشار ضعيف در نظر گرفته شده، وضعيت بهبود خواهد يافت.
نماينده کارفرمايان در پايان گفت: با توجه به بيانات مقام معظم رهبري، براي سال جاري ابتدا بايد توليد را حفظ کرد تا جهش توليد رخ دهد.
در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱٫۵ ميليون تومان است و هرچند با احتساب آخرين تورم اعلامي توسط مرکز آمار ايران يعني ۳۵ درصد، ممکن است حداقل مزد با اين ميزان افزايش به دو ميليون تومان برسد اما نمايندههاي کارفرمايان معتقدند در مقطع فعلي کارفرمايان شرايط سختي را پيشرو دارند.
ميزان افزايش حقوق کارمندان دولتي براي سال ۹۹ نيز معادل ۱۵ درصد پيش از اين تعيين شده است.
بازار