واردات موبایل با دلار دولتی، فروش با دلار آزاد

واردکنندگان موبايل در حالي از احتمال ورشکستگي ٥٠‌درصدي خود به دليل عدم تخصيص ارز ٤٢٠٠توماني خبر مي‌دهند که در حال حاضر همين موبايل‌هاي وارداتي بر مبناي دلار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ توماني بازار آزاد به شهروندان فروخته مي‌شود. واردات موبايل با دلار ارزان و فروش با دلار گران طي دو سال گذشته به يک روند عادي تبديل شده است؛ به نحوي که ايراني‌ها نه‌تنها به ياد ندارند توانسته باشند موبايل‌هاي وارداتي را بر مبناي ارز ٤٢٠٠ توماني بخرند بلکه چند برابر قيمت وارداتي هم پول پرداخت کرده‌اند. اين در حالي است که پرداخت ارز ترجيحي به واردکنندگان با هدف عدم افزايش قيمت کالاهاي مورد نظر در بازار انجام مي‌شود اما اکنون به ابزاري براي بهره‌مندي از رانت و بعضا تهديد دولت به ورشکستگي يا اخراج نيروها تبديل شده است.

موبايل ارز دولتي نمي‌خواهد

يک هفته بعد از انتشار خبر کذب ممنوعيت واردات موبايل بالاي ٣٠٠ يورويي به ايران که رئيس اتحاديه موبايل‌فروشان، علت آن را «تلاش برخي واردکنندگان موبايل براي گرانفروشي» اعلام کرده بود، حالا رئيس کميسيون مالياتي و بيمه انجمن واردکنندگان گوشي همراه از احتمال ورشکستگي ٥٠‌درصد از شرکت‌هاي وارداتي اين حوزه خبر داده و علت آن را عدم تخصيص ارز ٤٢٠٠توماني توسط دولت طي ٧٠روز اخير اعلام کرده است. واردکنندگان موبايل پيش از اين گفته‌ بودند که سالانه به ٢‌ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات نياز دارند، در حالي که بر اساس سياست‌هاي ارزي دو سال اخير دولت، قرار بود ارز ترجيحي فقط به واردات کالاهاي اساسي مانند مواد غذايي يا نهاده‌هاي دامي تخصيص داده شود. بهاءالدين حسيني‌ هاشمي، اقتصاددان با بيان اين که موبايل به هيچ‌ وجه جزو کالاهاي ضروري جامعه نيست و نبايد ارز ترجيحي به آن تخصيص داده شود مي‌گويد: «اين پسنديده نيست که به گوشي‌هاي تلفن‌ همراه ارز ٤٢٠٠ توماني داده شود. خصوصا برخي از گوشي‌ها که جنبه فانتزي و لوکس هم دارند. عموم مردم توانايي خريد اين قبيل گوشي‌ها را ندارند و نبايد ثروت به يک عده خاص داده شود.»

مردم احساس خريد موبايل را  با ارز دولتي ندارند

«وقتي داشتم موبايل مي‌خريدم، مي‌دانستم دارم گران مي‌خرم.» محمد که يک‌ ماه پيش گوشي همراه خود را عوض کرده است، اين حرف را مي‌زند و ادامه مي‌دهد: «من تا چند وقت پيش خبر نداشتم دولت به موبايل وارداتي هم ارز ٤٢٠٠ توماني مي‌دهد؛ چون وقتي گوشي خريدم، فروشنده به من گفت دلار گران شده، پس قيمت موبايل هم بايد طبق آن افزايش پيدا کند. من موبايلم را حدود ٤‌ميليون و ٣٠٠‌هزار تومان خريدم. آن‌ موقع (سي‌ام خرداد ٩٩) دلار حدود ١٩‌هزار تومان بود.»

ناهيد هم که اخيرا يک دستگاه موبايل به قيمت ٧‌ميليون تومان خريده است، مي‌گويد: «من طي دو سال گذشته مجبور شدم موبايلم را دو بار عوض کنم. هر بار اين جمله را از فروشنده شنيدم که مگر مي‌شود دلار گران شود اما قيمت موبايل ثابت بماند؟» حرف‌هاي شهروندان نشان مي‌دهد آنها احساس نکرده‌اند که ارز دولتي به موبايل‌هاي وارداتي تخصيص داده شده است، چون موبايل‌ها با ارز بازار آزاد که حدودا شش برابر گران‌تر از ارز دولتي است، فروخته شده است.

هشدار اخراج؛ واقعي يا تهديد؟

واردکنندگان موبايل هشدار داده‌اند اگر ارز دولتي نرسد، احتمال ورشکستگي ٥٠‌درصدي شرکت‌هاي اين بخش وجود دارد. حسيني‌ هاشمي معتقد است: «واردکنندگان موبايل، خصوصا موبايل‌هاي فانتزي، مشتري خاص خود را دارند؛ بنابراين اصرارشان براي دريافت ارز ٤٢٠٠ توماني  يک بهانه است. در واقع اين قبيل واردکنندگان از تجارت‌شان سود نمي‌برند بلکه از سوبسيدي که دولت به آنها مي‌دهد و رانتي که به وجود مي‌آيد، منفعت مي‌برند. آنها تهديد مي‌کنند که ورشکستگي رخ مي‌دهد اما اينجا بايد گفت که اگر شرکت‌هاي داروسازي يا کالاهاي اساسي به دليل سياست اشتباه تخصيص ارز ٤٢٠٠ توماني ورشکست شوند، چه مي‌شود؟»

ريشه ماجرا کجاست؟

در ابتداي شروع بحران ارزي در فروردين ٩٧، دولت اعلام کرد که به همه واردکنندگان ارز ٤٢٠٠ توماني مي‌دهد. اين سياست باعث ايجاد رانت بي‌سابقه ١٠٠‌هزارميليارد توماني در اقتصاد ايران شد، چون برخي گروه‌ها با تأمين کارت‌هاي بازرگاني جعلي که برخي آمارها تعداد آن را ١٥‌هزار فقره برآورد کرده‌اند، خود را واردکننده جا زدند و ارز ترجيحي گرفتند اما آن را در بازار به قيمت آزاد فروختند يا کالاهاي واردشده را بر مبناي ارز آزاد توزيع کردند. با آشکارشدن تأثير اين بحران‌ها به شکل افزايش قيمت در بازارهاي مختلف، دولت تصميم گرفت فقط به ٢٥ کالاي اساسي ارز ترجيحي بدهد و اعلام کرد شرکت‌هاي وارداتي که مشمول نيستند، بايد مابه‌التفاوت ارزي را پرداخت کنند.

برخي از اين شرکت‌ها اما زير بار نرفتند و تلويحا دولت را تهديد کردند که اگر ارز دولتي ندهد يا آنها را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف نکند، مجبور مي‌شوند که نيروهاي خود را به دليل ورشکستگي اخراج کنند. اين رويارويي در برخي موارد به نفع دولت بود و در مواردي ديگر نتيجه عکس داد. در اسفند ٩٨ مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام کرد که با وجود تداوم سياست تخصيص ارز ٤٢٠٠ توماني به کالاهاي اساسي بيش از ٥٠‌درصد رشد قيمت داشته‌اند. اين در حالي بود که افزايش قيمت کالاهاي غير اساسي حدودا ٧٥‌درصد بود.

ارز دولتي ارزاني نمي‌آورد

اغلب کارشناسان با تخصيص ارز ٤٢٠٠ توماني مخالف هستند و از آن به عنوان فرصتي براي ايجاد رانت ياد مي‌کنند. حسيني‌ هاشمي با بيان اين که ارز ٤٢٠٠ توماني مفري براي تقلب، سوءاستفاده و رانت‌خواري است، مي‌گويد: «اگر ارز مجاني هم داده شود، باز هم کالايي که مردم مي‌خرند مطابق با آخرين نرخ ارز بازار محاسبه مي‌شود. ارز دولتي ناشي از فروش نفت و مواد خام است؛ يعني متعلق به همه مردم است و نمي‌شود آن را به افراد يا گروه‌هاي خاص داد. البته اگر صرف مصارف عمومي مثل ساخت دانشگاه، پل، بيمارستان و... شود، مثبت است.»

اين اقتصاددان با بيان اين که چند نرخي‌بودن ارز به سوداگران اين امکان را مي‌دهد که بر مبناي آن برنامه‌ريزي کنند، ادامه مي‌دهد: «اقتصاد ايران با کسري بودجه همراه است و منابع کافي براي اداره کشور در اختيار نيست. در چنين شرايطي تخصيص ارز دولتي به اين معناست که دولت دارد منابع خودش را چند برابر کمتر مي‌فروشد. اين کار عاقلانه نيست. از سوي ديگر قيمت‌گذاري دوگانه باعث خروج ارز از کشور مي‌شود. اين اتفاق طي دهه‌هاي گذشته در کشور ما رخ داده است. ايران معمولا به ‌طور متوسط سالي ١٠٠‌ميليارد دلار درآمد داشته است اما آيا به اين ميزان کالا وارد کشور شده است؟ پاسخ اين سوال منفي است که نشان مي‌دهد ارز از کشور خارج شده و برنگشته است.»

قدرت گروه‌هاي رانتي

قطع رانت ارزي از سوي برخي گروه‌ها که تاکنون سودهاي هنگفتي به دست آورده‌اند، به راحتي پذيرفته نمي‌شود. حسيني‌ هاشمي به فشار برخي گروه‌هاي رانتي براي تداوم سياست تخصيص ارز اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «قطعا اين قبيل فشارها وجود دارد. در دهه‌هاي گذشته برخي واردکنندگان از ارز دولتي برخوردار بودند. واردکنندگان نهاده‌هاي کشاورزي و دامي، دارو و کالاهاي اساسي هميشه به اين ارز ارزان متصل بودند اما بخش زيادي از کالاها به قيمت آزاد در بازار فروخته مي‌شد. برخي از اين گروه‌ها در دولت، مجلس، اتاق‌هاي بازرگاني، دانشگاه‌ها و ... افرادي داشتند و دارند و معمولا اعلام مي‌کنند که اگر به آنها ارز دولتي تخصيص داده نشود، محصولات گران مي‌شود و نارضايتي عمومي شکل مي‌گيرد. در واقع با اين حرف‌ها دولت‌ها را مي‌ترساندند و اغلب هم دولت‌ها عقب‌نشيني مي‌کردند.»

هاشمي تأکيد مي‌کند ممکن است عوارضي مانند گران‌شدن برخي کالاها هم با توقف تخصيص ارز دولتي اتفاق بيفتد اما اين اتفاق بهتر از ايجاد رانت گسترده است و در ادامه منجر به ثبات بازار مي‌شود.

حذف ارز ترجيحي بيکاري نمي‌آورد

برخي واردکنندگان بارها اعلام کرده‌اند اگر ارز ترجيحي نرسد، مجبور به تعديل نيروهاي خود خواهند شد اما حسيني‌ هاشمي معتقد است شايد تخصيص‌نيافتن ارز دولتي منجر به بيکاري موقتي شود اما در ادامه به اشتغالزايي کمک مي‌کند. اين اقتصاددان تأکيد مي‌کند: «ممکن است اگر يارانه ارزي برداشته شود، ‌درصدي به بيکاران اضافه شود اما در ادامه با ايجاد رقابت سالم و افزايش قدرت توليدکنندگان داخلي قطعا بيشتر از قبل اشتغال ايجاد شده و بازار به ثبات مي‌رسد. هميشه دولت را ترسانده‌اند که توقف تخصيص ارز دولتي نارضايتي عمومي مي‌آورد اما اين اتفاقات در حال حاضر هم رخ داده است.»‌

هاشمي تأکيد مي‌کند: «ممکن است هدف دولت از تخصيص ارز کنترل قيمت کالاهاي اساسي و جلوگيري از گران‌شدن آنها باشد اما اين هدف زماني محقق مي‌شود که حداقل براي يک بازه يک‌ساله نرخ ارز را يکسان کند. زماني فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد حدود ٢٠٠ تومان بود اما الان حدود ٢٠‌هزار تومان است و اصلاحش کار سختي است. به نظر مي‌رسد دولت دارد مصارف ارز را کم مي‌کند و اکنون به سه - چهار قلم کالا ارز ترجيحي مي‌دهد. اگر اين اقلام را هم حذف کند، شرايط بهتري پيش مي‌آيد.»

دولت طي ماه‌هاي گذشته تخصيص ارز دولتي به شرکت‌هاي وارداتي را محدود کرده يا در برخي مواقع با تأخير همراه کرده است؛ نمونه‌اش واردکنندگان موبايل است که مي‌گويند ٧٠ روز است ارز ٤٢٠٠ توماني نگرفته‌اند. اين قبيل واردکنندگان به تخصيص سريع ارز تأکيد دارند اما آن چه مشخص است، حداقل طي دو ‌سال گذشته که ارز ترجيحي به موبايل داده شده، قيمت اين کالا منطبق بر ارز ٤٢٠٠ توماني پيش نرفته و مردم مجبور شده‌اند بر مبناي ارز بازار آزاد خريد کنند. دلار اکنون در بازار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ تومان است و موبايل‌فروش‌ها به مشتري‌هايي که از افزايش قيمت گوشي‌هاي وارداتي تعجب مي‌کنند، مي‌گويند: «مگر مي‌شود دلار بالا برود اما قيمت موبايل ثابت بماند»؟ انگار فراموش شده است که قرار بود با ارز ٤٢٠٠ توماني حداقل قيمت موبايل ثابت بماند.»