برگزیده

خط و نشان سایبريِ ستاد کل نیروهای مسلح

فارس

بروزرسانی 1399/05/27 - 11:15

فارس/ ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه‌اي در قبال حقوق بين‌الملل فضاي سايبري ايران اعلام کرد: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در صورت مواجهه با تهديدات سايبري از سوي هر فرد، گروه و يا دولتي در هر سطحي با قدرت پاسخ مي‌دهد.

بخش مهمي از بيانيه ستاد کل نيروهاي مسلح ايران در قبال حقوق بين‌الملل فضاي سايبري ايران به شرح زير است:
* نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به سان دکترين قابل اعمال خود در فضاي فيزيکي، در فضاي سايبري نيز آغازگر هيچ منازعه اي نيستند و خط مشي تبيين شده در اين سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهديدات متنوع و متکثر فضاي سايبري قلمداد ميکنند.

* بديهي است نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در صورت نقض هر يک از خط مشي ها و سياست هاي تبيين شده، از سوي دولت، گروه يا فردي که تحت حمايت، هدايت يا کنترل دولتي باشد، اين حق را براي خود قائل هستند که تهديدات را در هر سطحي با قدرت و پشيمان کننده پاسخ دهند.

متن اين بيانيه که توسط مرکز فضاي مجازي نيروهاي مسلح صادر شده است به شرح زير است:

مقدمه

ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در گفتمان امنيت ملي براي بازدارندگي و دفاع سايبري در مواجهه و مقابله با تهديدات متنوع و متکثر فضاي سايبري مأموريت دارد.

تمامي سازمان‌ها و نهادهاي ذي ربط در کشور با توجه به واگذاري مأموريت دفاعي به نيروهاي مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي معزز کل قوا مدظله العالي، مي بايستي با ستاد کل نيروهاي مسلح هماهنگي و هم افزايي داشته باشند و از آنجا که فضاي سايبري به اذعان متخصصين امر قلمرو جديدي در حوزه دفاعي و امنيتي است، سند پيش رو به عنوان "بيانيه ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در قبال حقوق بين الملل فضاي سايبري"، مفاهيم، سياست‌هاي کلان و چارچوب اقدامات نيروهاي مسلح در مقابله با تهديدات متنوع و متکثر فضاي سايبري را تبيين مي‌کند.

ماده۱: کليات

معتقديم، حقوق بين الملل قابل اعمال بر فضاي سايبري بايد توزيع کننده عادلانه منافع و امتيازات يک فضاي صلح آميز سايبري و متضمن «دسترسي» و «حاکميت منصفانه» براي تمام دولت‌ها باشد.

تاکيد مي‌نمائيم، هر چند تمامي دولت‌ها بايد در برخورد با فضاي سايبري مسئولانه عمل کنند، ولي به اقتضاي امکانات و فناوري‌هاي موجود در هر کشوري، دولت‌ها مسئوليت مشترک ولي متفاوت دارند.

براين باوريم، طيف وسيعي از اصول حقوقي بين المللي موجود، شامل اصول برابري حاکميت دولت‌ها و ممنوعيت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه مي‌تواند در استفاده از فضاي سايبري قابل اجرا باشد.

ماده۲: سياست‌هاي حاکميتي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران حوزه‌هاي حاکميتي خود را با تمرکز و در انطباق با قابليت‌هاي لازم براي حراست از اقتدار راهبردي نظامي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ملي توسعه داده است، در اين مسير، توسعه تخصص‌ها و ابزارهاي پيشرفته سايبري، براي دفاع فعال و بازدارنده سايبري، از جمله اولويت‌هاي مهم براي تحقق و حفظ اقتدار راهبردي نظام است.
قواعد حقوق بين الملل معاصر حکايت از وجود قلمرو محصور در مرزهاي جغرافيايي دولت‌هايي دارد که حاکميت يا لااقل صلاحيت خود را درون آن مرزهاي جغرافيايي اعمال مي‌‎کنند. به باور نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حاکميت سرزميني و صلاحيت دولت، بر تمامي اجزاي فضاي سايبري نيز تسري دارد.

هر گونه استفاده عامدانه از زور سايبري با پيامدهاي فيزيکي يا غير فيزيکي که تهديدي براي امنيت ملي بوده يا منجر به بي‌ثباتي آن به واسطه بي‌ثباتي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شود، ناقض حاکميت دولت است.

عمليات بهره‌‌برداري سايبري در مواقعي که مستلزم نفوذ غيرمجاز به زيرساخت‌هاي سايبري(دولتي يا خصوصي) تحت کنترل دولت ديگري باشد، مي‌تواند نقض حاکميت دولتِ هدف تلقي شود.

حاکميت دولت‌ها واقعيتي فراحقوقي نيست و بايد در کنار و با توجه به ساير اصول بنيادين حقوقي مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نيت، اصل حق تعيين سرنوشت و ساير اصول اساسي تفسير گردد، بايد توجه داشت که اصل حاکميت دولت‌ها اصلي برابرگرا و مساوات طلب است و حاکميت هيچ دولتي برتر از حاکميت دولت ديگر نيست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحريم‌ها، نقض حاکميت دولت‌هاي مستقل تلقي مي‌شود، چرا که منجر به ناديده گرفته شدن حاکميت دولت هدف مي‌شود.

ماده۳: مداخله در امور داخلي از منظر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

ترديدي نيست که اصل عدم مداخله يک اصل مستقل حقوق عرفي است و اعمالي با هدف تغيير رژيم سياسي دولت‌ها مانند مداخله قهرآميزِ سياسي، نقض آشکار اين اصل است. مواردي مانند دستکاري سايبري انتخابات يا مهندسي افکار عمومي در آستانه انتخابات را مي‌توان از مصاديق آشکار مداخله تلقي کرد. همچنين مداخله شامل وضعيت‌هايي است که در آن مداخله غيرسايبري در فعاليت‌هاي سايبري مربوط به امور داخلي و خارجي دولت ديگر صورت مي‌گيرد. عمليات سايبري که وب سايت‌ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش‌هاي داخلي در يک دولت از کار مي‌اندازند يا به منظور تأثير گذاري بر نتيجه انتخابات در دولت ديگر پيام‌هايي را به صورت گسترده در بستر سايبري به رأي دهندگان ارسال مي‌کنند را نيز مي توان نمونه‌اي از مداخله ممنوعه تلقي کرد.

مداخله مسلحانه و تمامي اشکال ديگر مداخله يا اقدام به تهديد عليه شخصيت دولت يا عليه عناصر سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن با توسل به ابزار سايبري و غيرسايبري غيرقانوني است و هيچ دولتي نمي‌تواند دولت ديگري را با توسل به ابزار سايبري يا غير آن به استفاده يا تشويق به استفاده از اقدامات اقتصادي، سياسي يا هرگونه اقدام ديگري به منظور تحصيل تبعيت آن در اِعمال حقوق حاکميتي‌اش يا تضمين کسب امتيازاتي از آن، از هر نوع، وادار نمايد.

تمامي اشکال آشکار، ظريف و تکنيک‌هاي بسيار پيچيدۀ اجبار، براندازي و هتک حرمت(اعم از سايبري و غيرسايبري) با هدف اخلال در نظم سياسي، اجتماعي يا اقتصادي ساير دولت‌ها يا بي‌ثبات سازي حکومت‌هايي که در صدد آزادسازي نظام اقتصادي و سياسي و فرهنگي خود از کنترل يا دست اندازي خارجي هستند، غير قانوني است.

دولت‌ها حق ذاتي بر توسعۀ کاملِ سيستم اطلاعات و رسانه‌هاي جمعي‌، بدون مداخله، و استفاده از رسانه‌هاي اطلاعاتي،‌ به منظور پيشبرد منافع و آرمان‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود دارند. اقداماتي که منجر به ممانعت، قطع و يا محدود شدن عملکردِ سيگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سيستم‌هاي تأمين کنندۀ کنترل و اعمال حاکميت دولت مي‌شود غير قانوني است.

برنامه‌هاي ظرفيت‌سازي در حوزه سايبر بايد بر اساس برنامه‌ها و نيازهاي ملي دولت‌ها و در انطباق با وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها طراحي و اجرا شود و خود وسيله‌اي براي مداخله در امورداخلي آنها نباشد.

ماده۴: توسل به زور و حمله سايبري از منظر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

به باور نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترديدي نيست که آن دسته از عمليات سايبري که منتج به ايراد خسارات مادي به اموال يا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم مي‌شود يا به طور منطقي احتمال زيادي دارد که چنين آثاري را به بار آورد، توسل به زور محسوب مي شود. اگر اين نوع از عمليات زيرساخت‌هاي حياتي ملي، شامل زيرساخت‌هاي دفاعي را متأثر سازند، طبيعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقي خواهند شد، اعم از اين که در مالکيت حکومت يا بخش خصوصي باشند.
به باور نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران چنانچه شدت عمليات سايبري به زيرساخت‌هاي حياتي کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء يابد، حق دفاع مشروع براي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران محفوظ است.

جمع بندي

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به سان دکترين قابل اعمال خود در فضاي فيزيکي، در فضاي سايبري نيز آغازگر هيچ منازعه‌اي نيستند و خط مشي تبيين شده در اين سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهديدات متنوع و متکثر فضاي سايبري قلمداد مي‌کنند.

بديهي است نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در صورت نقض هر يک از خط مشي‌ها و سياست‌هاي تبيين شده، از سوي دولت، گروه يا فردي که تحت حمايت، هدايت يا کنترل دولتي باشد، اين حق را براي خود قائل هستند که تهديدات را در هر سطحي با قدرت و پشيمان کننده پاسخ دهند.