بگو مگوی ادامهدار شورای نگهبان با مجریان کشور: مصوبات لازم الاجراست
آخرين خبر/ سخنگوي شوراي نگهبان درباره لازم الاجرا بودن مصوبه انتحاباتي اين شورا تاکيد کرد: کساني از نظر اين شورا ثبت نام کننده در انتخابات رياست جمهوري تلقي ميشوند که مدارک مذکور در مصوبه اين شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
عباسعلي کدخدايي در توئيتر نوشت:
مصوبه شوراي نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات رياست جمهوري براي وزارت کشور و ديگر مجريان لازم الاجراست.
بديهي است کساني از نظر اين شورا ثبت نام کننده تلقي ميشوند که مدارک مذکور در مصوبه اين شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
طبق اين مصوبه صرفا کساني ثبت نامکننده انتخابات رياست جمهوري سيزدهم تلقي ميشوند که مدارک مذکور(اطلاعيه شماره ۵)را هنگام ثبتنام ارائه کنند:
اما وزارت کشور طي اطلاعيهاي ملاک ثبتنام در انتخابات رياست جمهوري را مواد 35 و 55 قانون انتخابات اعلام کرد.
متن کامل اطلاعيه شماره ۱۴ ستاد انتخابات کشور بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
اطلاعيه شماره (۱۴)
ستاد انتخابات کشور
به آگاهي ملت شريف ايران اسلامي مي رساند، ثبت نام داوطلبان انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري از روز سه شنبه تاريخ ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ تا روز شنبه تاريخ ۲۵ ارديبهشت۱۴۰۰ جمعاً به مدت ۵ روز از ساعت ۸:۰۰ صبح لغايت ۱۸:۰۰ (به مدت ۱۰ ساعت) در محل وزارت کشور واقع در ميدان فاطمي، ابتداي خيابان شهيد گمنام، تالار بزرگ وزارت کشور، انجام مي پذيرد.
به استناد ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري، داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
• از رجال مذهبي، سياسي؛
• ايراني الاصل؛
• تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران؛
• مدير و مدبر؛
• داراي حسن سابقه و امانت و تقوي؛
• مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.
بر اساس ماده 55 قانون، مدارک مورد نياز جهت ثبت نام به شرح زير است:
۱) اصل شناسنامه عکس دار و چهار (۴) برگ تصوير کليه صفحات آن؛
۲) اصل کارت ملي و تصوير آن؛
۳) دو (۲) قطعه عکس ۴ × ۶ جديد؛ضمناً در تعامل و همکاري في مابين مجريان و ناظران انتخابات و در اجراي ماده ۵۹ قانون، اسناد و مدارک مثبت صلاحيت داوطلبان که در اطلاعيه شماره ۵ هيات مرکزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري اعلام شده است در هنگام ثبت نام داوطلبان، توسط وزارت کشور دريافت و در اختيار شوراي نگهبان قرار مي گيرد.
گفتني است امروز عصر روحاني در دستوري به وزارت کشور با اجراي مصوبه شوراي نگهبان مخالفت و تصريح کرده بود: قوانين موجود در ثبت نام از داوطلبان ملاک عمل باشد.