سریال اشتباهات مهلک در صنعت دام و طیور
دنياي اقتصاد/ وضعيت صنعت دام و طيور کشور در طول سالهاي اخير به هيچعنوان رضايتبخش نبوده و خبرها و تحليلها از وخيمتر شدن اوضاع در اين حوزهها ظرف ماههاي پيشرو حکايت دارند.
دنياي اقتصاد در سر مقاله امروز خود نوشت: بسياري از کارشناسان از درون و بيرون اين صنايع تلاش کردهاند در طول اين سالهاي تنش و گرفتاري، به اين سوال پاسخ دهند که ريشه مشکلات اين صنايع کجاست و طبيعتا راه علاج را چگونه ميتوان جستوجو کرد؛ اما بهنظر ميرسد بيشتر آنها در تحليلها و ارزيابيهاي خود اين نکته را از قلم انداختهاند که هيچ عامل يا اشتباهي به تنهايي قادر نبوده و نيست چنين بحراني را در اين صنايع استراتژيک و به تبع آن، چنين تنشي را در فضاي بازار مصرف محصولات اين صنايع ايجاد کند.
وضعيت امروز اين صنايع و بازار مصرف محصولات آن، حاصل سريالي از اشتباهات استراتژيک در سطوح مختلف است که همچون حلقههاي يک زنجير به يکديگر پيوستهاند تا صنعت دام و طيور کشور را زمينگير کنند.
اشتباه نخست: ناديده گرفتن واقعيت
صنايع راهبردي، به خصوص آن گروه که همچون صنعت دام و طيور مستقيما با زندگي روزمره مردم سروکار دارند؛ سالهاست که بابت ناديده گرفتن واقعيتهاي اقتصادي از سوي سياستمداران و حتي بدتر، تلاش اهل قدرت و سياست براي سرپوش گذاشتن بر واقعيات، هزينههاي گزافي پرداخت کرده و ميکنند.
سريال اشتباهات مهلکي که صنعت دام و طيور کشور را امروز تا اين وضعيت بحراني رسانده نيز از همين اشتباه تکراري آغاز شد. از پايان سال ۹۶ و آغاز سال ۹۷، اقتصاد ايران مجددا درگير مجموعهاي از محدوديتهاي بينالمللي شد که سقوط دراماتيک سطح توليد ناخالص داخلي کشور را در پي داشت. طبيعتا اين افت شديد توليد، خود را در سقوط سطح مصرف و رفاه و کاهش شديد قدرت خريد مصرفکننده نيز نشان ميداد. اما سياستمداران آماده پذيرفتن اين واقعيت نبودند.
افزايش شديد قيمت محصولات حوزه دام و طيور، در واقع از تبعات و نشانههاي کاهش قدرت خريد مردم است، نه علت آن. سياستمداران اما بدون درک يا توجه نسبت به اين نکته تلاش کردند با تعقيب نقشههاي توهمآميز کنترل قيمت، بر اين واقعيات سرپوش بگذارند و به اين ترتيب خود و اين صنايع را در معرض اشتباهات بعدي قرار دادند.
اشتباه دوم: پافشاري بر راهبرد غلط کنترل قيمت
اشتباه دوم که در پي اشتباه اول، ضرباتي کاري بر پيکر صنعت دام و طيور کشور وارد کرد؛ پافشاري بر راهبرد غلط يا بهتر است بگويم آرزوي ناممکن کنترل قيمتها بود. همانطور که پيش از اين اشاره شد سياستمداران نخواستند يا نتوانستند بفهمند که قيمتها صرفا بازتابي از واقعيات و مناسبات فضاي توليد و تجارت هستند و اگر روزي کسي توانست سايهاي را يا تصويري را در آينه، با بند و تور به دام اندازد؛ ميتوان اميدوار بود که بدون تغيير واقعيتهاي ميداني صحنه اقتصاد، قيمتها را به صورت پايدار و با تکيه بر اهرمهاي مقرراتي مهار کرد يا تغيير داد.
اعمال محدوديتهاي تعزيراتي در بازار داخل و منع صادرات به بازارهاي بينالمللي صنعت دام و طيور را که پيش از اين با کاهش قدرت خريد مردم آسيب ديده بود؛ بيش از پيش متحمل خسارت ساخت.
اشتباه سوم: توزيع يارانه آن هم در جاي غلط
يارانه ارزي ارائه شده روي خوراک دام که با درک سادهلوحانه سياستمداران از مکانيزمهاي اقتصادي، قرار بود از طريق کاهش هزينههاي توليد موجب کنترل سطح قيمتها شود؛ در واقع انگيزه يا بهانهاي شد که دولت محدوديتهاي گستردهتر و مداخلات بيشتري در سراسر زنجيره ارزش صنايع دام و طيور اعمال کند و به اين ترتيب توان تحرک و انعطافپذيري اين صنايع در برابر تحولات سريع و خطرناک محيط بيروني را بيش از پيش تخريب کند تا به اين ترتيب موج تازهاي از کاهش توليد و افزايش قيمتها در اين صنايع شکل بگيرد.
عدهاي به اشتباه تلاش ميکنند عامل افزايش قيمت نسبي محصولات صنايع دام و طيور را با رهگيري مسير يارانههاي به هدف نرسيده در صنعت توضيح دهند و کشف کنند. واقعيت اين است که اصلا مهم نيست آيا دولت به اندازه کافي ارز براي تامين نهادهها اختصاص داده است يا نه و واردکنندگان و عرضهکنندگان نهاده تا چه حد به تعهدات تجاري خود در برابر دريافت ارز ترجيحي عمل کردهاند؛ وقتي شما يارانه را در دورترين نقطه از بازار مصرف توزيع ميکنيد، طبيعتا بايد منتظر باشيد تا کمترين اثر اين يارانه به مصرفکننده نهايي برسد.
اشتباه چهارم: تلاش براي کنترل قيمت ارز
بازار ارز يکي از ستونهاي نظام توليد و تجارت کشور است؛ درک ناصواب سياستمداران از نقش و جايگاه اين بازار سبب شده است که تصور کنند ميتوانند با اعمال کنترل بر قيمتها در بازار ارز، نوسان قيمتها در ساير بازارها را نيز کنترل کنند.
پشتيبان اين توهم، تجربه يارانهپاشي و اشباع بازار ارز با دلارهاي نفتي در سالهاي گذشته است که شدت اثر آن، با اتکا به جايگاه مسلط تجاري دولت در بازار ارز طي سالهاي درخشان تجارت نفت، واقعا تاثير قدرتمند (و صد البته غيرسازندهاي) بر مناسبات توليد و تجارت و از طريق آن بر سطح قيمتها داشت.
امروز اما تفنگ خالي ارز يارانهاي، با پشتوانه بگير و ببند و داغ و درفش کاري از پيش نميبرد و تلاش براي کنترل ارز از شاهراه اين بازار کليدي اقتصاد، آشفتگي و سردرگمي و ناتواني در برنامهريزيهاي بعدي را به تمام اقتصاد پمپاژ کرده است. طبيعتا اين آشفتگيها در صنايعي همچون دام و طيور که فرآيند توليد به نسبت طولاني، غيرقابل توقف و غيرقابل بازگشتي دارند، بيشترين خسارتها را به بار ميآورد.
از کجا ميتوان برگشت؟
اشتباهات سياستگذاران اقتصادي در تعامل با صنعت دام و طيور به آنچه برشمرديم محدود نيست و همچنان ميتوان اين ليست را بلند و بلندتر کرد تا رسيد به نقطه بحرانياي که امروز در آن قرار داريم و در طول ماههاي بعدي به احتمال زياد وضعيت آن به مراتب بدتر خواهد شد.
اما کجا ميتوان بر اين سريال اشتباهات نقطه پاياني گذاشت و از مسير خطا بازگشت؟ دولت بعد براي اين کار فرصتي ارزشمند در اختيار دارد.
النجات فيالصدق! اين دولت هنوز وعدهاي به مردم نداده و ميتواند بدون حيثيتي کردن آنچه با واقعيات سرد و بيرحم اقتصاد سروکار دارد، راه سياستگذاري علمي را پيش بگيرد. مردم بايد بدانند که وضعيت معاششان يکشبه و يکساله اصلاح نميشود. با فرض عدم تغيير شرايط بينالمللي، بازگشت به شرايط سال ۹۶ از نظر قدرت خريد، شايد نياز به بيش از يک دهه زمان داشته باشد.
در اين شرايط عقبنشيني دولت از مداخله مستقيم در بازار و رفتارهاي مخربي همچون اعمال محدوديت در تجارت و قيمتگذاري دستوري، نپذيرفتن مسووليت معاش مردم (که واقعا وظيفه و بضاعت دولت نيست) و همکاري با خبرگان صنعت براي اصلاح فضاي کسبوکار صنعت آسيبديده دام و طيور، در درجه اول صنعت را از فلاکت و تباهي نجات خواهد داد و در مراحل بعد ميتواند ثبات را به بازار فرآوردههاي اين صنعت بازگرداند. احياي قدرت خريد ملي، اما قصه طولاني ديگري است.